التضامن: ضخ 18 مليون لتر بنزين و80 مليون لتر سولار يومياً

أعلنت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية التنسيق مع وزارة البترول لبحث شكاوى المواطنين من نقص كميات البنزين التى تشهدها بعض المناطق، حيث يتم حاليا ضخ 250 ألف طن بنزين "80" فى الشهر بمعدل 10 ملايين لتر يوميا، و80 ألف طن بنزين "90"، بمعدل 3 ملايين و200 ألف لتر يوميا، وكذلك ضخ 5 ملايين لتر بنزين "92" و80 ألف لتر بنزين "95 " فى يوميا للقضاء على أزمة البنزين فى المحافظات، إضافة إلى ضخ 80 مليون لتر سولار يوميا فى جميع المحافظات.

وقال فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على محطات التمويل للتأكد من بيع البنزين للمواطنين بسعره الرسمى وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية طالب مديرى المديريات فى مختلف المحافظات بعمل تقرير بشكل يومى عن المناطق التى تعانى من نقص الكميات، سواء فى السولار والبوتاجاز لإبلاغ وزارة البترول بضخ كميات كبيرة لتفادى حدوث اى اختناقات وهو ما حدث بالفعل فى الكثير من المناطق حيث قامت وزارة البترول بزيادة حصص المحافظات من البنزين خلال الأيام الماضية.

غير أن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أشار إلى أنه تم مخاطبة الإدارة العامة لمباحث التوين بشأن تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، وكذلك محطات تمويل السيارات بالتنسيق مع مفتشى التموين للتأكد من ضمان بيع المواد البترولية بسعرها المحدد وعدم قيام أصحاب المحطات بحجب المواد البترولية سواء البوتاجاز أو البنزين والسولار عن البيع بهدف تهريبها إلى السوق السوداء.

وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أصدر قرارا للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز، وتضمن القرار تعريف المواد البترولية والإجراءات اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وكذلك حظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وإخطار الشحن وتاريخ التسليم واسم وصفة المستلم بخط واضح، مع إلزام كل المطاحن والمخابز الاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة تكفى عشرة أيام على الأقل، وحظر توقف أو إنهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.