الشاهد التاسع يكشف عن اجتماع قيادات الداخلية فى 27 يناير..العادلى سأل أحمد رمزى: "هاتقدر تسد وتطبق الخطة 100؟" فرد عليه "أيوه هاقدر"..فاعترضت على تنفيذها واستعمال العنف مع المتظاهرين وبعدها نقلونى

إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي.
العادلى داخل قفص الاتهام
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق وحازم عادل

كشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد المجيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الداخلية، عن تفاصيل الاجتماع الذى دار بين القيادات الأمنية بالداخلية يوم 27 يناير الماضى ، وأكد أن العادلى سأل أحمد رمزى خلال الاجتماع قائلا "هاتقدر تسد يا رمزى" ، فأجاب رمزى عليه "أيوه هاسد ياريس" ، ليسأله العادلى مرة أخرى "هاتعمل إيه يعنى هاتطبق الخطة 100 " ، فأجاب رمزى عليه "أيوه ياريس هاطبقا وأطبق اللى أكبر منها كمان"..

وأوضح الشاهد التاسع أن الخطة 100 هى الخطة التى يتم استخدامها فى حالة الطوارئ القصوى وحالة الشغب العام وهى الحالة القصوى للأمن المركزى ، مؤكدا أنه خلال الاجتماع اعترض على تنفيذ تلك الخطة نظرا للأعداد الغفيرة للمواطنين التى انتشرت فى الشوارع والتى لن يجدى نفعا معها التعامل بعنف ، مؤكدا لهم أن تلك الخطة سوف تفشل فى السيطرة على الأحداث، إلا أن العادلى رفض اقتراحه وقرر نقله من منصبه لاعتراضه على الخطة التى سوف يستخدمونها..



وأثناء استكمال الشاهد التاسع الإدلاء بشهادته ، وقعت مشادات بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة ، بعد أن أعترض خالد أبو بكر المحامى على عدم تسجيل كلمة الشاهد حول ما جاء باجتماع وزارة الداخلية وعدم تدوين كلمة "هاتسد يا رمزى " فى محضر جلسة المحكمة ، موضحا أنه سوف يستند بعد ذلك إلى تلك الأقوال خلال مرافعتهم ، وتدخل هنا سامح عاشور لاحتواء الموقف بين خالد أبو بكر وهيئة المحكمة ، بعد أن ثار المدعين بالحق المدنى عقب حدوث تلك المشادة بين أحد زملائهم والمحكمة..

وتحدث سامح عاشور لرئيس المحكمة قائلا بانهم لن يقبلوا بإهانة أى محامى من المدعين بالحق المدنى داخل القاعة ، موضحا أنه من حقهم إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة ، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة وطالب السكرتير ببتدوين أقوال الشاهد كاملة ، ليستكمل بعد ذلك الشاهد التاسع الإدلاء بأقواله.

وأضاف الشاهد التاسع، أن اللواء مرتضى إبراهيم مسئول الاتصالات بوزارة الداخلية تلقى اتصالا هاتفيا من شخصية مهمة فى الدولة ، أمره خلال المكالمة بسرعة قطع الاتصالات ، وهنا طالب المدعون بالحق المدنى هيئة المحكمة بضرورة استخراج شهادة من شركة الاتصالات التابع لها رقم هاتف اللواء مرتضى إبراهيم للكشف عن هوية الشخصية التى أمرته بذلك .