أرثوذكس يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى الطلاق

طالب المسيحيون من أرثوذكس مصر فى وقفتهم اليوم الخميس أمام وزارة العدل، بإزالة كافة المعوقات التى وضعتها الكنيسة المصرية أمامهم، ومنها التطليق والانتقال إلى ملة أخرى، وتفعيل لائحة 38، والتى تم وقف العمل بها، وكانت تمنحهم حق التطليق بموجب تسعة أسباب من بينها سوء العشرة والجنون وغيرها من الأسباب، وهذه اللائحة القانونية والشرعية تم رفعها من المحاكم منذ 2008 وعدم العمل بها برغبة من البابا شنودة، والتى تقصر أسباب التطليق على سببين فقط، هما إثبات الزنا وتغيير الملة، وعلى الرغم من أن 56 بابا سابق على البابا شنودة كانوا يفعلون العمل بأحد الأسباب التسع للتطليق.

وقال أيمن جورج أحد منسقى الوقفة، إن هذه الوقفة هى الثانية حيث كانت الوقفة الأولى أمام وزارة العدل أيضا فى 7 يوليو الماضى للمطالبة بقانون مدنى للزواج والطلاق، إلا أنها رفضت من قبل الكنيسة.

وأضاف أن وقفة اليوم ليست احتجاجية ولكنها لتجميع المتضررين من عدم التطليق، لاتخاذ إجراءات فاعلة وقانونية بشأنهم للحصول على حقهم فى التطليق.

وقالت مريم النجار إحدى منسقات الوقفة، إن المطالبة سوف تكون بحق التطبيق السريع للشريعة المسيحية، بشكلها الحقيقى دون أى مساس بالعقيدة، أو ما يخالف الشريعة، لافتة إلى أن ما يتم داخل الكنائس بشكل غير معلن بمعرفة رجال الدين المسيحى بمنع انتقال الأرثوذكس إلى ملة أخرى بشكل رسمى، وعدم منحهم مستندا بذلك هو معوق حقيقى لإجراء دعوى قضائية تحكم بالتطليق.

وأضافت أن الوقفة سوف تضم أكثر من 1000 شخص من المتضررين المطالبين باستقالات جماعية من ملتهم الأرثوذكسية، ليصبحوا بلا ملة، أو مختلفى الملل، والذين سيقومون بملئ استمارة قانونية تم إعدادها بمعرفة المساندين لقضيتهم من القانونيين والحقوقيين ومؤسسة قضايا المرأة التى ترأسها عزة سليمان وجمعية الحق فى الحياة، لافته إلى أن خروجهم عن الملة سوف يساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء ومنحهم الحرية بالتطليق أسوة بالحكم الذى صدر مؤخرا بشأن أحد الارثوذكس الذى خرج عن الملة فحكم القضاء لصالحة بالتطليق.

الجدير بالذكر، أن خمسة من الأرثوذكس قدموا إنذارات على يد محضر إلى الكاتدرائية بالعباسية، لإعلانهم بالانسلاخ من ملتهم.