اسرائيل تحاكم 3 اطفال مصريين فى سيناء وليس فى اسرائيل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







استنكر
المجلس القومي للطفولة والأمومة قيام السلطات الإسرائيلية بإلقاء القبض
على أطفال مصريين من بدو سيناء لا تتعدي أعمارهم 15 عاماً، بزعم أنهم
تسللوا إلى أراضيها لتهريب بضائع في يوليو الماضي، وحددت المحكمة جلسة
لمحاكمتهم في نهاية أغسطس الجاري.
وصرحت الدكتورة لمياء
محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس بصفته
المعني بحقوق الطفل في مصر تقدم بطلب لوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 21
يوليو الماضي، للتنسيق معها حتى يتمكن من إخطار «اللجنة الدولية لحقوق
الطفل» بأي انتهاك لحقوق هؤلاء الأطفال، لا سيما أن مصر وإسرائيل موقعتان
علي تلك الاتفاقية التي تضمن حقوق مثل هؤلاء الأطفال.
كما
أكدت ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأطفال، والتأكد
من عودتهم لمصر، حيث تعد هذه المحاكمة انتهاكًا صارخًا من جانب السلطات
الإسرائيلية لحقوق الطفل وهو ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع بنود الاتفاقية
الدولية لحقوق الطفل.
في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» نفت
الدكتورة لمياء محسن وجود أي معلومات لديها حول إذا ما كان الأطفال
المصريين يحاكمون أمام محكمة عسكرية أو مدنية، مؤكدة أنه يجرى التنسيق مع
وزارة الخارجية من أجل توكيل بعض الناشطين الحقوقيين الموجودين في فلسطين
للدفاع عنهم.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية أن السلطات
الإسرائيلية ألقت القبض على الأطفال الثلاثة، خلال عملية تسلل وتهريب سجائر
وتبغ ومعسل داخل الأراضي الإسرائيلية، وقامت السفارة المصرية في إيلات
بالتنسيق مع مصلحة السجون الإسرائيلية بهدف تقديم الاحتياجات الأساسية
للأطفال المحتجزين، والتأكد من حسن معاملتهم، ويقوم المجلس القومي للطفولة
والأمومة بمتابعة كل التطورات والإجراءات القانونية التي تضمن سرعة الإفراج
عن هؤلاء الأطفال.
وفي السياق نفسه ، أدانت الجمعية
المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان في بيان لها إلقاء القبض على
الأطفال المصريين، حيث أكد محمود البدوي الأمين العام للجمعية أن تلك
الواقعة تعد انتهاكا صارخا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأعرب عن تخوفه
من مغبة احتجاز هؤلاء الأطفال في أماكن احتجاز مع متهمين بالغين بالسجون
الإسرائيلية، وهو ما يعد خرقًا للحظر المنصوص عليه بالمادة 37 من اتفاقية
حقوق الطفل.
وطالب «البدوي» وزارة الخارجية المصرية بتكوين
فريق دفاع عن هؤلاء الأطفال من المتخصصين في مجال الدعم القانوني للأطفال
ورفع الأمر برمته إلى «اللجنة الدولية لحقوق الطفل» المعنية بانتهاكات التي
تهدد حقوق هؤلاء الأطفال.
وأعلن «البدوي» أن الجمعية بصدد
التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ إجراء ضد هذا
التصرف في ظل حالة الغليان التى تنتاب الشارع المصري عقب الاعتداءات
الإسرائيلية على الجنود المصريين بالحدود المصرية وضرورة الضغط بورقة تعديل
اتفاقية «كامب ديفيد»، وفقاً للمنصوص عليه بإمكانية طلب تعديل الاتفاقية
كل عشر سنوات طالما اقتضت الظروف ذلك